A Simple Key For الدين التجاري Unveiled
A Simple Key For الدين التجاري Unveiled
Blog Article
القسم العام بحوث قانونية إدارية بحوث قانونية تجارية بحوث قانونية جنائية بحوث قانونية دولية بحوث قانونية عمالية بحوث قانونية في قانون البيانات بحوث قانونية مدنية موضوعات قانونية تونسية موضوعات قانونية سعودية موضوعات قانونية عراقية موضوعات قانونية مصرية موضوعات قانونية مغربية
– التقادم يعني مرور مدة من الزمن يفترضها المشرع على الحق دون المطالبة به، ويفترض التقادم براءة ذمة المدين بانقضاء المدة التي قررها القانون لانقضاء الحق دون المطالبة به، وهو قرينة قانونية على وفاء المدين بالتزامه .
ويترتب على قبول الدفع بالتقادم والحكم به انقضاء الالتزام وبراءة ذمة الملتزم ومع ذلك يتخلف من جانب آخر التزام طبيعي في ذمة المدين قبل الدائن.
ولا تستحق فوائد التأخر قانونية كانت أو اتفاقية من تاريخ الاعذار كما هو الشأن فى التعويضات بوجه عام بل تستحق من تاريخ رفع الدعوى فحسب تمشيا مع النزوع الى مناهضة الربا واستنكار
الدائن الممتاز هو صاحب الحق المشروع الذي تلبى طلباته قبل الآخرين، هذا يكون دينه ممتازًا وتعطيه المحكمة أولوية الدفع عن بقية الديون العادية.
والدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائن المدين أو أي شخص له مصلحة انقر على الرابط فيه ولو لم يتمسك به المدين….
إذا كان حق الامتياز معفيًّا من التسجيل بنص قانوني معتمد، تقدم حق الامتياز على التأمين العقاري على الفور، دون النظر إلى تاريخ الامتياز أو التأمين.
.لكن في حال انقطع التقادم لأحد الأسباب السالف ذكرها تبدأ مدة جديدة
لكن ما يثير الانتباه هو أن إطلاع الخصم على دفاتر خصمه التجارية، يعد إجراء خطير يمس بمبدأ أسرار تجارة خصمه، ذلك بإطلاعه على محاسبته وماليته، وأرباحه وخسائره، وموردي السلع، والأشخاص المتعاملين معه في الحقل التجاري، مما قد يعرض مصالح الخصم لأضرار فادحة (كالمنافسة غير المشروعة، واستمالة الزبائن بطريقة غير مباشرة) لذلك يبقى الإطلاع إجراءا استثنائيا حيث إن الضرورة يجب أن تقدر بقدرها، وهذا ما دفع بالمشرع المغربي إلى حصر حالات الإطلاع على الوثائق المحاسبة والاستثناء لا يجوز التوسع فيه، ولا يقاس عليه .
ارسل الاستشارة نسعى فى شركة أتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية بمواكبة ما شاهدناه ونشهده فى هذا العقد الذهبي من إصلاحات وتعديلات وقفزات وتحولات جذرية فى البيئة العدلية
الزوجة والأولاد والوالدين، ويكون لديهم حكم من المحكمة بالإنفاق عليهم.
تصدر الحكومات ديون لدفع النفقات الجارية وكذلك المشاريع الرأسمالية الكبرى.
حسب نص المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، ينعقد اختصاص المحاكم التجارية بالتالي:
وقد جعل المشرع التقادم الصرفي تقادم قصير المدة بهدف التهوين على الملتزمين في الورقة التجارية حتى لا تظل ذممهم مشغولة بالالتزام لمدة طويلة ولحث الدائنين على المبادرة إلى المُطالبة بحقوقهم في أقرب وقت، لأن هذه السرعة تقتضيها طبيعة المعاملات التجارية.